اقتدارگريزي چيزي است که دولت‌ها خودشان مي‌فهمند
ساخت‌هاي اجتماعي سياست قدرت الکساندر ونت
امروزه مباحث ميان واقع گرايان و ليبرال‌ها در مورد ميزان تأثير ساختار (اقتدارگريزي و توزيع قدرت) برفرايند (تعامل و ياد گرفتن) و نهادها بر فعاليت دولت است. بحث بين نوواقع گرايان و نوليبرال‌ها بر تعهد مشترک نسبت به خردگرايي استوار است آن‌ها هم چنين در مباحثي هم چون شيوه قالب‌بندي مسائل پژوهشي: فرض‌هاي مشابه درباره کارگرازان، تعريف امنيت براساس منافع شخصي و دولت نفع طلب به عنوان نقطه آغازي بر نظريه‌پردازي اتفاق نظر دارند.
واقع گرايان معتقدند که نظام‌هاي اقتدار گريز (آنارشي) مبتني بر خودياري است. نظام‌هاي آنارشي، نظام‌هايي هستند که در آن‌ها اقتدار و امنيت دسته جمعي وجود ندارد. در عين حال ليبرال‌ها معتقدند که نظام آنارشي دولت‌هايي را به وجود مي‌آورد که هويت نفع طلب برونزا نسبت به عملکرد دارند. هدف اين مقاله پل زدن ميان دو سنت ليبراليسم و سازه انگاري است و اينکه نهادهاي بين‌المللي مي‌توانند سبب تغيير شکل هويت‌ها و منافع شوند که اين مستلزم يک شکل جامعه شناختي و اجتماعي روانشناختي از نظريه نظاماني است که درآن هويت‌ها و منافع متغيرهاي مستقل هستند.
ونت معتقد است که سازه انگاري مشارکت مهمي در توجّه ليبرال‌ها به شکل‌گيري هويت و منافع دارد. و استدلال وي در برابر اين ادعاي نوواقع گرايان که ساختار آنارشي، خودياري را امري بديهي مي‌داند اين است که خودياري و سياست قدرت نتيجه آنارشي (ساختار) نيست بلکه به خاطر فرايند است. خودياري و سياست قدرت ويژگي‌هاي اصلي فرايند نيستند بلکه آنارشي چيزي است که دولت‌ها خودشان مي‌فهمند، ساختار موجوديتي جدا از فرايند ندارد. ونت معتقد است که از سه طريق هويت‌ها و منافع در شرايط آنارشي تغيير شکل پيدا مي‌کند. از طريق نهاد حاکميت، از راه ظاهر شدن همکاري، تلاش‌هاي عامدانه براي تغيير شکل شکل يافتن از هويت‌هاي خودپرستانه به هويت‌هاي جمعي.
اقتدارگريزي و سياست قدرت
واقع گرايان سنتي معتقدند که خودپرستي و سياست قدرت مربوط به طبيعت انسان است امّا نوواقع گرايان آن را مربوط به ساختار مي‌دانند. والتز در کتاب: انسان، دولت، جنگ، طبيعت انسان و سياست داخلي دولت‌ها را دليل جنگ مي‌داند امّا درکتاب «سياست بين‌الملل» خود بر ساختار آنارشي، خودياري و سياست قدرت تأکيد مي‌کند و از نقش عملکرد اول و دوم مي‌کاهند.
ونت با اين نظر والتز مخالف است و استدلال خود را در سه سطح ارائه مي‌دهد. اول، با نشان دادن اينکه ادراک‌هاي نفع طلبانه از امنيت ويژگي‌اي نيست که توسط آنارشي ايجاد شده باشد، مفاهيم خودياري و آنارشي را از هم جدا مي‌کند. دوم نشان مي‌دهد که چگونه احتمال دارد خودياري و سياست قدرت رقابتي از طريق فرايندهاي تعامل بين دولت‌ها ايجاد شوند. سوم براي ارزيابي اثر عوامل طبيعت انسان و سياست داخلي دولت‌ها بر شکل‌گيري هويت در انواع مختلف آنارشي، آن‌ها را مجددا تعريف مي‌کند.
اقتدارگريزي، خودياري و شناخت بين الاذهاني
والتز ساختار سياسي را در سه بعد تعريف مي‌کند: اصول نظم دهنده (آنارشي)، اصول متمايز کننده، توضيح توانايي‌ها. امّا والت استدلال مي‌کند که توازن تهديد بيش از توازن قوا کنش دولت را تعيين مي‌کند و تهديدها به گونه‌اي اجتماعي ساخته مي‌شوند. خودياري نيز يکي از اين ساختارهاي بين الاذهاني است و اثر توضيحي قطعي در نظريه دارد. ونت به اين سؤال که آيا خودياري يک ويژگي منطقي آنارشي است؟ اينگونه جواب مي‌دهد که هيچ ساختار خاصي به طور منطقي از آنارشي ناشي نمي‌شود. زيرا يکي از اصول بنيادين نظريه اجتماعي سازه انگار اين است که مردم نسبت به چيزها و ديگران، بر پايه معنايي که آن‌ها برايشان دارند عمل مي‌کنند. بنابراين توزيع قدرت همواره بر محاسبات دولت‌ها اثر گذار است امّا چگونگي تأثير آن بستگي به درک و انتظارات ذهني دو طرف از يکديگر دارد، در واقع اين معناهاي جمعي است که ساختارهاي نظم دهنده به اعمال ما را شکل مي‌دهند.
مورد بعدي که ونت توضيح مي‌دهد هويت‌ها هستند که مبناي منافع قرار مي‌گيرند. هويت‌ها ذاتاً رابطه‌اي هستند که در چارچوب يک جهان خاص به گونه‌اي اجتماعي ساخته مي‌شوند. بنابراين هر هويتي يک تعريف ذاتاً اجتماعي از يک کنش‌گر است که زمينه در نظريه‌هاي دارد که کنش‌گران به طور جمعي درباره خود و ديگران دارند و به ساختار جهان اجتماعي شکل مي‌دهند و هر کنش‌گر در وضعيت‌هاي مختلف هويت خود را تعريف مي‌کند.
يک نهاد عبارت است از مجموعه نسبتاً ثابت يا ساختاري از هويت‌ها و منافع. نهادها اساساً هويت‌هاي ادراکي هستند که جدا از ذهنيت کنش‌گران درباره چگونه کار کردن جهان وجود ندارد. به اين ترتيب نهادي شدن عبارت است از فرايند دروني سازي هويت‌ها و منافع جديد. بنابراين خودياري يک نهاد است، يکي از ساختارهاي متعددي که احتمال دارد در وضعيت آنارشي وجود داشته باشد. فرايندهاي شکل‌گيري هويت در وضعيت آنارشي بيش از همه چيز در پي حفظ امنيت خود است دراين شرايط‌ها سه نوع نظام امنيتي دارم:
1ـ نظام امنيتي رقابتي، که در آن دولت‌ها امنيت را به صورت منفي نسبت به يکديگر تعيين مي‌کنند به طوري که امنيت يک دولت به زيان امنيت دولت ديگر است. تعيين هويت به صورت منفي نظام‌هاي واقع گراي مبتني بر سياست قدرت را به جود مي‌آورد. بنابراين در چنين نظامي اقدام دسته جمعي تقريباً غيرممکن است.
2ـ نظام امنيتي فردگرا، که در آن دولت‌ها نسبت به رابطه بين امنيت خودشان و ديگران بي‌تفاوت هستند. اين وضعيت نظام‌هاي نوليبرال را به وجود مي‌آورد که دولت‌ها به سود مطلق توجّه مي‌کنند و موقعيت يک دولت در توزيع قدرت اهميّت کمتري دارد و اقدام جمعي امکان پذيرتر است.
3ـ نظام امنيتي مبتني بر همکاري، که در آن دولت‌ها امنيت را نسبت به يکديگر به صورت مثبت مي‌نگرند و امنيت هر کدام مسئوليت ساير دولت‌ها تصور مي‌شود که در مفهوم خودياري جاي نمي‌گيرد زيرا «خود» که منابع براساس آن تعيين مي‌شود جامعه است و منافع ملّي، منافع بين‌المللي است.
بنابراين بر پايه اين ديدگاه خودياري نوعي نهاد بين الاذهاني است که يک نوع آنارشي را به وجود مي‌آورد نه تنها نوع آن را در اينجا ونت به تعريف سه قسمتي والتز از ساختار يک قسمت اضافه مي‌کند: يعني ساختار هويت‌ها و منافع که به طور بين الاذهاني در نظام ساخته شده است. بنابراين وي معتقد است که خودياري يک نهاد است نه يک ويژگي که توسط آنارشي ايجاد شده باشد.
بنابراين چه چيزي خصيصه تأسيسي وضع طبيعي پيش از تعامل است؟ نخست، حامل مادي کارگزار که شامل توانايي‌هاي ذاتي آن است و دوم ميل به حفظ اين حامل براي بقاء. والتز معتقد است که ساختار با دو سازوکار رقابت و جامعه پذيري، کنش دولت را مشروط مي‌گرداند، که محتواي استدلال او درباره اين مشروط سازي يک نظام مبتني بر خودياري را پيش فرض قرار مي‌دهد که خودش خصيصه ايجاد شده توسط آنارشي نيست.
اقتدارگريزي و ساخت اجتماعي سياست قدرت
سازه انگاران معتقدند که معناهايي که کنش براساس آن‌ها سازمان مي‌يابند از تعامل ايجاد مي‌شوند. دو کنش‌گر را در نظر بگيريد که براي نخستين بار مقابل يکديگر قرار مي‌گيرند و هيچ تاريخي در مورد امنيت و عدم امنيتي بين آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها چه بايد بکنند؟ واقع گرايان معتقدند که بايد بر پايه بدترين مفروضات درباره نيات طرف مقابل عمل کرد. امّا اکثر تصميمات بر پايه احتمالات گرفته مي‌شود و اين‌ها را تعامل، يعني آنچه کنش‌گران انجام مي‌دهند ايجاد مي‌کند.
در آغاز کار٬ خويش ژست مي‌گيرد. استنباط اينکه اين ژست گرفتن تهديد است يا خير؟ به دو چيز بستگي دارد: 1ـ کيفيت‌هاي مادي ژست گرفتن و کيفيت‌هاي مادي خويش و 2ـ که مربوط مي‌شود به دگر، هنگامي که خودش چنين ژستي را مي‌گيرد از اين کيفيت‌ها قصد مي‌کند. بنابراين قبل از ژست گرفتن نبايد فرض کرد که دولت مقابل تهديد است زيرا فرايند علامت دادن، تفسير کردن و پاسخ دادن است که يک عمل اجتماعي را کامل مي‌سازد و فرايند خلق معناهاي بين الاذهاني را آغاز مي‌کند. به عبارت ديگر از راه تعامل مبتني بر معامله به مثل است که ساختارهاي اجتماعي نسبتاً پايدار به وجود مي‌آيد و نمونه قرار داده مي‌شود تا براساس آن‌ها هويت‌ها و منافع خود را تعريف کنيم. بنابراين اين معناهاي دسته جمعي و ادراکات متقابل از يکديگر است که همواره در فرايند تعامل وجود دارد و هويت‌ها و منافع را به وجود مي‌آورند. به اين ترتيب اگر دولت‌ها خودشان را در يک نظام خودياري مي‌يابند به آن علت است که عملکردهايشان به آن ترتيب بوده است. تغيير عملکردها شناخت بين الاذهاني را تغيير خواهد داد که نظام را تأسيس مي‌کنند.
دولت‌هاي بهره‌گير (غارت‌گر) و اقتدارگريزي به مثابه علت مبتني بر آزادي عمل
چرا نظام مرکب از دولت‌ها به هويت‌هاي خودنگر مينجامد نه هويت‌هاي دسته جمعي؟ يکي از دلايل آن، دولت‌هاي توسعه طلب است. رفتار تجاوزکارانه اين دولت‌ها ساير دولت‌ها را مجبور به پاسخ مي‌کند زيرا مي‌دانند کوتاهي در انجام چنين کاري آن‌ها را نابود مي‌کند. در يک وضعيت آنارشي مرکب از دو دولت اگر خويش بهره‌گير باشد دگر بايد يا امنيتش را براساس خودياري تعريف کند يا بهاي آن را بپردازد. در يک وضعيت آنارشي مرکب از طرف‌هاي زياد اثر توسعه طلبي بستگي به سطح هويت دسته جمعي دارد که نظام قبلاً به دست آورده است. حال اگر ساختار هويت‌ها و منافع قبلاً در يک جهان هابزي شکل گرفته باشد چنين اتحاديه دفاعي به وجود نخواهد آمد. امّا اگر هويت امنيت جمعي نيرومند باشد جمع بر مبناي همه براي يکي، يکي براي همه به دفاع از قرباني در برابر دولت توسعه طلب خواهند پرداخت. حال اگر بهره‌گير ضعيف باشد شکست خواهد خورد و امنيت جمع به دست خواهد آمد. اگر دولت توسعه طلب قوي باشد سياست قدرت مبتني بر توازن به وجود مي‌آيد.
منبع بهره‌گيري نيز مهم است اينکه توسعه طلبي به دليل طبيعت بشر، سياست داخلي يا ساختار نظام بين‌الملل به وجود مي‌آيد، حال اگر تضمين شود که امنيت دولت توسعه طلب حفظ و تأمين خواهد شد احتمالاً دولت جاني به جان پناه بدل شود. بنابراين نقش بهره‌گيري در کثرت پيدا کردن نظام خودياري، با تمرکز نظام‌مند برفرايند سازگار است.
تغيير شکل‌هاي نهادي سياست قدرت
اين واقعيت که جهان‌هاي سياست قدرت به طور اجتماعي ساخته شده‌اند به دو دليل تضمين نمي‌کند که دولت‌ها با يکديگر سازگار باشند. اول اينکه هر نظام اجتماعي به محض ساخته شدن با هر يک از اعضاي خود به مثابه يک واقعيت عيني اجتماعي برخورد مي‌کند که برخي رفتارها را تقويت و برخي را منع مي‌کند. دوم اينکه احتمال دارد منافع کنش‌گران در حفظ نقش هويتي نسبتاً ثابت مانع بروز تغيير نظاماني شود.
حاکميت: شناسايي و امنيت
اصل حاکميت با فراهم آوردن مبنايي اجتماعي براي فرديت و امنيت دولت سبب تغيير شکل وضعيت هابزي مي‌شود. حاکميت يک نهاد است و فقط به اتکاي برخي درک‌ها و انتظارات بين الاذهاني وجود دارد. يک حاکميت بدون حاکميت ديگري وجود ندارد. اين درک‌ها و انتظارات نه تنها نوع خاصي از دولت بلکه نوع خاصي از جامعه را به وجود مي‌آورد که هويت‌ها در آن خردمندانه است. دولت برخوردار از حاکميت يعني کامل شدن مداوم عملکرد و عملکرد هم هسته اصلي تصميم‌هاي سازه انگار در مورد مسأله رابطه ساختار و کارگزار است.
هم‌چنين رويه‌هاي حاکميت درک نسبت به امنيت و سياست قدرت را از سه طريق تغيير مي‌دهد. نخست دولت‌ها به تعريف امنيت خود و ديگران براساس حفظ حقوق مالکيت خود بر سرزمين‌هاي خاص مي‌پردازند. دوم، به همان ميزاني که دولت‌ها هنجارهاي حاکميت را دروني بسازند به همان اندازه نسبت به حقوق سرزميني ديگران نيز احترام را رعايت خواهند کرد. سوم، به همان ميزان که جامعه پذيري مداوم دولت‌ها به آن‌ها مي‌آموزد که حاکميت‌شان بستگي به پذيرش ديگران دارد، مي‌تواند براي حفظ امنيت خود بيشتر به سمت ساخت نهادي جامعه بين‌المللي بروند.
همکاري ميان خودپرستان و تغيير شکل هويت‌ها
در يک وضعيت هابزي احتمال همکاري بسيار مشکل است امّا حاکميت‌با کاستن از ترس دولت‌ها نسبت به يکديگر، اين جهان هابزي را به جهان لاکي تبديل مي‌کند که در آن حقوق مالکيت به طور متقابل به رسميت شناخته مي‌شود و شرط لازم براي اين همکاري وجود وابستگي متقابل است. به اين معنا که منفعت‌هاي بالقوه‌اي وجود دارند که نمي‌توان با اقدام يکجانبه به آن‌ها تحقق بخشيد. همکاري هم ژست گرفتني است که تمايل به همکاري را به ديگران نشان مي‌دهد. در طول زمان و از طريق بازي معامله به مثل هر يک از دولت‌ها ياد مي‌گيرند انتظارات نسبتاً ثابتي را درباره رفتار ديگري داشته باشند و از طريق اين انتظارات است که عادت به همکاري يا عدم آن شکل مي‌گيرد.
سازه انگاران معتقدند که فرايند خلق نهادها، عبارت از فرايندي در مورد درک‌هاي جديد دروني کردن خود و ديگري و به دست آوردن نقش‌هاي هويتي جديد است. بنابراين مسأله همکاري بيشتر بنيان شناختي دارد تا رفتاري به اين ترتيب فرايند همکاري حتي اگر در آغاز دلايل خودپرستانه داشته باشد گرايش به آن دارد که با ساختن مجدد هويت‌ها و منافع براساس درک‌ها و تعهدات جديد بين الاذهاني آن دلايل را مجدداً تعريف کند.
نظريه راهبردي لحظه حساس و امنيت دستجمعي
تغيير شکل هويت و منافع از راه تکامل همکاري با دو محدوديت مهم روبرو است. اول اينکه فرايند اشاره شده تدريجي و کند است. دوم اينکه، داستان تکامل همکاري اين امر را پيش فرض قرار مي‌دهد که کنش‌گران به طور منفي نسبت به يکديگر هويت پيدا نمي‌کنند. زيرا کنش‌گران در درجه نخست بايد به منفعت‌هاي مطلق توجّه کنند. هم‌چنين براي تغيير شکل دادن به نقش‌ها يا فائق آمدن بر آن‌ها دو پيش شرط لازم است.
اول اينکه بايد دليلي وجود داشته باشد که فرد درباره خود از ديد جديدي فکر کند و دوم هزينه‌هاي مورد انتظار از نقش بين‌المللي بيش از پاداش‌هاي آن‌ها نباشد.
اينکه چگونه ممکن است دولت‌ها نظام امنيتي مبتني بر رقابت را به نظام مبتني بر همکاري تغيير دهند، اين فرايند به چهار مرحله تقسيم مي‌شود:
1ـ فروپاشي اجماع در مورد تعهدات هويتي.
2ـ باز توليد انگاره‌هاي جديد درباره خود و تعيين هويت جديد در مورد خود و اهداف.
3ـ ايجاد عملکردهاي جديد و نقش دادن به ديگران ` استفاده از عملکردهاي تغيير شکل دهنده يعني دست زدن به ابتکارهاي يک جانبه و قبول تعهدات با ارزش بين‌المللي.
4ـ ديگران هم بايد به اين عملکردها پاداش دهند که خويش را تشويق کند که اين عمل را بيشتر انجام دهد.
اين کار در طول زمان به جاي يک تعيين هويت منفي يک تعيين هويت مثبت را بين امنيت خود و ديگري نهادين خواهد ساخت و براساس آن يک پايه بين الاذهاني محکم براي آن چيزهايي فراهم خواهد آورد که در اصل تعهدات موقت نسبت به هويت‌ها و منافع جديد بوده‌اند.
نتيجه
همه نظريه‌هاي روابط بين‌المللي بر نظريه‌هاي اجتماعي رابطه بين کارگزار، فرايند و ساختار اجتماعي استوارند. مقاله حاضر با اين استدلال که نمي‌توانيم يک ساختار خودياري هويت و منافع را به تنهايي از اصل آنارشي بگيريم به چالش با يک توجيه مهم براي ناديده گرفتن شکل‌بندي هويت و شکل‌بندي منافع در سياست بين‌الملل پرداخته است. ونت در اين مقاله به رابطه بين آنچه که کنش‌گران انجام مي‌دهند و آنچه که هستند پرداخته است. و معتقد است که درست است که از اهميّت دولت‌ها براي همکاري‌هاي چند جانبه، جنبش‌هاي اجتماعي جديد و سازمان‌هاي بين الدولي کاسته شده است، امّا دولت‌هاي برخوردار از حاکميت در ميان مدت کنش‌گران سياسي مسلط در نظام بين‌المللي باقي خواهند ماند و هر انتقالي به ساختارهاي جديد اقتدار و هويت سياسي جهاني از طريق آن‌ها صورت خواهد گرفت.
سيده صديقه حسيني
ساخت‌هاي اجتماعي سياست قدرت الکساندر ونت
امروزه مباحث ميان واقع گرايان و ليبرال‌ها در مورد ميزان تأثير ساختار (اقتدارگريزي و توزيع قدرت) برفرايند (تعامل و ياد گرفتن) و نهادها بر فعاليت دولت است. بحث بين نوواقع گرايان و نوليبرال‌ها بر تعهد مشترک نسبت به خردگرايي استوار است آن‌ها هم چنين در مباحثي هم چون شيوه قالب‌بندي مسائل پژوهشي: فرض‌هاي مشابه درباره کارگرازان، تعريف امنيت براساس منافع شخصي و دولت نفع طلب به عنوان نقطه آغازي بر نظريه‌پردازي اتفاق نظر دارند.
واقع گرايان معتقدند که نظام‌هاي اقتدار گريز (آنارشي) مبتني بر خودياري است. نظام‌هاي آنارشي، نظام‌هايي هستند که در آن‌ها اقتدار و امنيت دسته جمعي وجود ندارد. در عين حال ليبرال‌ها معتقدند که نظام آنارشي دولت‌هايي را به وجود مي‌آورد که هويت نفع طلب برونزا نسبت به عملکرد دارند. هدف اين مقاله پل زدن ميان دو سنت ليبراليسم و سازه انگاري است و اينکه نهادهاي بين‌المللي مي‌توانند سبب تغيير شکل هويت‌ها و منافع شوند که اين مستلزم يک شکل جامعه شناختي و اجتماعي روانشناختي از نظريه نظاماني است که درآن هويت‌ها و منافع متغيرهاي مستقل هستند.
ونت معتقد است که سازه انگاري مشارکت مهمي در توجّه ليبرال‌ها به شکل‌گيري هويت و منافع دارد. و استدلال وي در برابر اين ادعاي نوواقع گرايان که ساختار آنارشي، خودياري را امري بديهي مي‌داند اين است که خودياري و سياست قدرت نتيجه آنارشي (ساختار) نيست بلکه به خاطر فرايند است. خودياري و سياست قدرت ويژگي‌هاي اصلي فرايند نيستند بلکه آنارشي چيزي است که دولت‌ها خودشان مي‌فهمند، ساختار موجوديتي جدا از فرايند ندارد. ونت معتقد است که از سه طريق هويت‌ها و منافع در شرايط آنارشي تغيير شکل پيدا مي‌کند. از طريق نهاد حاکميت، از راه ظاهر شدن همکاري، تلاش‌هاي عامدانه براي تغيير شکل شکل يافتن از هويت‌هاي خودپرستانه به هويت‌هاي جمعي.
اقتدارگريزي و سياست قدرت
واقع گرايان سنتي معتقدند که خودپرستي و سياست قدرت مربوط به طبيعت انسان است امّا نوواقع گرايان آن را مربوط به ساختار مي‌دانند. والتز در کتاب: انسان، دولت، جنگ، طبيعت انسان و سياست داخلي دولت‌ها را دليل جنگ مي‌داند امّا درکتاب «سياست بين‌الملل» خود بر ساختار آنارشي، خودياري و سياست قدرت تأکيد مي‌کند و از نقش عملکرد اول و دوم مي‌کاهند.
ونت با اين نظر والتز مخالف است و استدلال خود را در سه سطح ارائه مي‌دهد. اول، با نشان دادن اينکه ادراک‌هاي نفع طلبانه از امنيت ويژگي‌اي نيست که توسط آنارشي ايجاد شده باشد، مفاهيم خودياري و آنارشي را از هم جدا مي‌کند. دوم نشان مي‌دهد که چگونه احتمال دارد خودياري و سياست قدرت رقابتي از طريق فرايندهاي تعامل بين دولت‌ها ايجاد شوند. سوم براي ارزيابي اثر عوامل طبيعت انسان و سياست داخلي دولت‌ها بر شکل‌گيري هويت در انواع مختلف آنارشي، آن‌ها را مجددا تعريف مي‌کند.
اقتدارگريزي، خودياري و شناخت بين الاذهاني
والتز ساختار سياسي را در سه بعد تعريف مي‌کند: اصول نظم دهنده (آنارشي)، اصول متمايز کننده، توضيح توانايي‌ها. امّا والت استدلال مي‌کند که توازن تهديد بيش از توازن قوا کنش دولت را تعيين مي‌کند و تهديدها به گونه‌اي اجتماعي ساخته مي‌شوند. خودياري نيز يکي از اين ساختارهاي بين الاذهاني است و اثر توضيحي قطعي در نظريه دارد. ونت به اين سؤال که آيا خودياري يک ويژگي منطقي آنارشي است؟ اينگونه جواب مي‌دهد که هيچ ساختار خاصي به طور منطقي از آنارشي ناشي نمي‌شود. زيرا يکي از اصول بنيادين نظريه اجتماعي سازه انگار اين است که مردم نسبت به چيزها و ديگران، بر پايه معنايي که آن‌ها برايشان دارند عمل مي‌کنند. بنابراين توزيع قدرت همواره بر محاسبات دولت‌ها اثر گذار است امّا چگونگي تأثير آن بستگي به درک و انتظارات ذهني دو طرف از يکديگر دارد، در واقع اين معناهاي جمعي است که ساختارهاي نظم دهنده به اعمال ما را شکل مي‌دهند.
مورد بعدي که ونت توضيح مي‌دهد هويت‌ها هستند که مبناي منافع قرار مي‌گيرند. هويت‌ها ذاتاً رابطه‌اي هستند که در چارچوب يک جهان خاص به گونه‌اي اجتماعي ساخته مي‌شوند. بنابراين هر هويتي يک تعريف ذاتاً اجتماعي از يک کنش‌گر است که زمينه در نظريه‌هاي دارد که کنش‌گران به طور جمعي درباره خود و ديگران دارند و به ساختار جهان اجتماعي شکل مي‌دهند و هر کنش‌گر در وضعيت‌هاي مختلف هويت خود را تعريف مي‌کند.
يک نهاد عبارت است از مجموعه نسبتاً ثابت يا ساختاري از هويت‌ها و منافع. نهادها اساساً هويت‌هاي ادراکي هستند که جدا از ذهنيت کنش‌گران درباره چگونه کار کردن جهان وجود ندارد. به اين ترتيب نهادي شدن عبارت است از فرايند دروني سازي هويت‌ها و منافع جديد. بنابراين خودياري يک نهاد است، يکي از ساختارهاي متعددي که احتمال دارد در وضعيت آنارشي وجود داشته باشد. فرايندهاي شکل‌گيري هويت در وضعيت آنارشي بيش از همه چيز در پي حفظ امنيت خود است دراين شرايط‌ها سه نوع نظام امنيتي دارم:
1ـ نظام امنيتي رقابتي، که در آن دولت‌ها امنيت را به صورت منفي نسبت به يکديگر تعيين مي‌کنند به طوري که امنيت يک دولت به زيان امنيت دولت ديگر است. تعيين هويت به صورت منفي نظام‌هاي واقع گراي مبتني بر سياست قدرت را به جود مي‌آورد. بنابراين در چنين نظامي اقدام دسته جمعي تقريباً غيرممکن است.
2ـ نظام امنيتي فردگرا، که در آن دولت‌ها نسبت به رابطه بين امنيت خودشان و ديگران بي‌تفاوت هستند. اين وضعيت نظام‌هاي نوليبرال را به وجود مي‌آورد که دولت‌ها به سود مطلق توجّه مي‌کنند و موقعيت يک دولت در توزيع قدرت اهميّت کمتري دارد و اقدام جمعي امکان پذيرتر است.
3ـ نظام امنيتي مبتني بر همکاري، که در آن دولت‌ها امنيت را نسبت به يکديگر به صورت مثبت مي‌نگرند و امنيت هر کدام مسئوليت ساير دولت‌ها تصور مي‌شود که در مفهوم خودياري جاي نمي‌گيرد زيرا «خود» که منابع براساس آن تعيين مي‌شود جامعه است و منافع ملّي، منافع بين‌المللي است.
بنابراين بر پايه اين ديدگاه خودياري نوعي نهاد بين الاذهاني است که يک نوع آنارشي را به وجود مي‌آورد نه تنها نوع آن را در اينجا ونت به تعريف سه قسمتي والتز از ساختار يک قسمت اضافه مي‌کند: يعني ساختار هويت‌ها و منافع که به طور بين الاذهاني در نظام ساخته شده است. بنابراين وي معتقد است که خودياري يک نهاد است نه يک ويژگي که توسط آنارشي ايجاد شده باشد.
بنابراين چه چيزي خصيصه تأسيسي وضع طبيعي پيش از تعامل است؟ نخست، حامل مادي کارگزار که شامل توانايي‌هاي ذاتي آن است و دوم ميل به حفظ اين حامل براي بقاء. والتز معتقد است که ساختار با دو سازوکار رقابت و جامعه پذيري، کنش دولت را مشروط مي‌گرداند، که محتواي استدلال او درباره اين مشروط سازي يک نظام مبتني بر خودياري را پيش فرض قرار مي‌دهد که خودش خصيصه ايجاد شده توسط آنارشي نيست.
اقتدارگريزي و ساخت اجتماعي سياست قدرت
سازه انگاران معتقدند که معناهايي که کنش براساس آن‌ها سازمان مي‌يابند از تعامل ايجاد مي‌شوند. دو کنش‌گر را در نظر بگيريد که براي نخستين بار مقابل يکديگر قرار مي‌گيرند و هيچ تاريخي در مورد امنيت و عدم امنيتي بين آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها چه بايد بکنند؟ واقع گرايان معتقدند که بايد بر پايه بدترين مفروضات درباره نيات طرف مقابل عمل کرد. امّا اکثر تصميمات بر پايه احتمالات گرفته مي‌شود و اين‌ها را تعامل، يعني آنچه کنش‌گران انجام مي‌دهند ايجاد مي‌کند.
در آغاز کار٬ خويش ژست مي‌گيرد. استنباط اينکه اين ژست گرفتن تهديد است يا خير؟ به دو چيز بستگي دارد: 1ـ کيفيت‌هاي مادي ژست گرفتن و کيفيت‌هاي مادي خويش و 2ـ که مربوط مي‌شود به دگر، هنگامي که خودش چنين ژستي را مي‌گيرد از اين کيفيت‌ها قصد مي‌کند. بنابراين قبل از ژست گرفتن نبايد فرض کرد که دولت مقابل تهديد است زيرا فرايند علامت دادن، تفسير کردن و پاسخ دادن است که يک عمل اجتماعي را کامل مي‌سازد و فرايند خلق معناهاي بين الاذهاني را آغاز مي‌کند. به عبارت ديگر از راه تعامل مبتني بر معامله به مثل است که ساختارهاي اجتماعي نسبتاً پايدار به وجود مي‌آيد و نمونه قرار داده مي‌شود تا براساس آن‌ها هويت‌ها و منافع خود را تعريف کنيم. بنابراين اين معناهاي دسته جمعي و ادراکات متقابل از يکديگر است که همواره در فرايند تعامل وجود دارد و هويت‌ها و منافع را به وجود مي‌آورند. به اين ترتيب اگر دولت‌ها خودشان را در يک نظام خودياري مي‌يابند به آن علت است که عملکردهايشان به آن ترتيب بوده است. تغيير عملکردها شناخت بين الاذهاني را تغيير خواهد داد که نظام را تأسيس مي‌کنند.
دولت‌هاي بهره‌گير (غارت‌گر) و اقتدارگريزي به مثابه علت مبتني بر آزادي عمل
چرا نظام مرکب از دولت‌ها به هويت‌هاي خودنگر مينجامد نه هويت‌هاي دسته جمعي؟ يکي از دلايل آن، دولت‌هاي توسعه طلب است. رفتار تجاوزکارانه اين دولت‌ها ساير دولت‌ها را مجبور به پاسخ مي‌کند زيرا مي‌دانند کوتاهي در انجام چنين کاري آن‌ها را نابود مي‌کند. در يک وضعيت آنارشي مرکب از دو دولت اگر خويش بهره‌گير باشد دگر بايد يا امنيتش را براساس خودياري تعريف کند يا بهاي آن را بپردازد. در يک وضعيت آنارشي مرکب از طرف‌هاي زياد اثر توسعه طلبي بستگي به سطح هويت دسته جمعي دارد که نظام قبلاً به دست آورده است. حال اگر ساختار هويت‌ها و منافع قبلاً در يک جهان هابزي شکل گرفته باشد چنين اتحاديه دفاعي به وجود نخواهد آمد. امّا اگر هويت امنيت جمعي نيرومند باشد جمع بر مبناي همه براي يکي، يکي براي همه به دفاع از قرباني در برابر دولت توسعه طلب خواهند پرداخت. حال اگر بهره‌گير ضعيف باشد شکست خواهد خورد و امنيت جمع به دست خواهد آمد. اگر دولت توسعه طلب قوي باشد سياست قدرت مبتني بر توازن به وجود مي‌آيد.
منبع بهره‌گيري نيز مهم است اينکه توسعه طلبي به دليل طبيعت بشر، سياست داخلي يا ساختار نظام بين‌الملل به وجود مي‌آيد، حال اگر تضمين شود که امنيت دولت توسعه طلب حفظ و تأمين خواهد شد احتمالاً دولت جاني به جان پناه بدل شود. بنابراين نقش بهره‌گيري در کثرت پيدا کردن نظام خودياري، با تمرکز نظام‌مند برفرايند سازگار است.
تغيير شکل‌هاي نهادي سياست قدرت
اين واقعيت که جهان‌هاي سياست قدرت به طور اجتماعي ساخته شده‌اند به دو دليل تضمين نمي‌کند که دولت‌ها با يکديگر سازگار باشند. اول اينکه هر نظام اجتماعي به محض ساخته شدن با هر يک از اعضاي خود به مثابه يک واقعيت عيني اجتماعي برخورد مي‌کند که برخي رفتارها را تقويت و برخي را منع مي‌کند. دوم اينکه احتمال دارد منافع کنش‌گران در حفظ نقش هويتي نسبتاً ثابت مانع بروز تغيير نظاماني شود.
حاکميت: شناسايي و امنيت
اصل حاکميت با فراهم آوردن مبنايي اجتماعي براي فرديت و امنيت دولت سبب تغيير شکل وضعيت هابزي مي‌شود. حاکميت يک نهاد است و فقط به اتکاي برخي درک‌ها و انتظارات بين الاذهاني وجود دارد. يک حاکميت بدون حاکميت ديگري وجود ندارد. اين درک‌ها و انتظارات نه تنها نوع خاصي از دولت بلکه نوع خاصي از جامعه را به وجود مي‌آورد که هويت‌ها در آن خردمندانه است. دولت برخوردار از حاکميت يعني کامل شدن مداوم عملکرد و عملکرد هم هسته اصلي تصميم‌هاي سازه انگار در مورد مسأله رابطه ساختار و کارگزار است.
هم‌چنين رويه‌هاي حاکميت درک نسبت به امنيت و سياست قدرت را از سه طريق تغيير مي‌دهد. نخست دولت‌ها به تعريف امنيت خود و ديگران براساس حفظ حقوق مالکيت خود بر سرزمين‌هاي خاص مي‌پردازند. دوم، به همان ميزاني که دولت‌ها هنجارهاي حاکميت را دروني بسازند به همان اندازه نسبت به حقوق سرزميني ديگران نيز احترام را رعايت خواهند کرد. سوم، به همان ميزان که جامعه پذيري مداوم دولت‌ها به آن‌ها مي‌آموزد که حاکميت‌شان بستگي به پذيرش ديگران دارد، مي‌تواند براي حفظ امنيت خود بيشتر به سمت ساخت نهادي جامعه بين‌المللي بروند.
همکاري ميان خودپرستان و تغيير شکل هويت‌ها
در يک وضعيت هابزي احتمال همکاري بسيار مشکل است امّا حاکميت‌با کاستن از ترس دولت‌ها نسبت به يکديگر، اين جهان هابزي را به جهان لاکي تبديل مي‌کند که در آن حقوق مالکيت به طور متقابل به رسميت شناخته مي‌شود و شرط لازم براي اين همکاري وجود وابستگي متقابل است. به اين معنا که منفعت‌هاي بالقوه‌اي وجود دارند که نمي‌توان با اقدام يکجانبه به آن‌ها تحقق بخشيد. همکاري هم ژست گرفتني است که تمايل به همکاري را به ديگران نشان مي‌دهد. در طول زمان و از طريق بازي معامله به مثل هر يک از دولت‌ها ياد مي‌گيرند انتظارات نسبتاً ثابتي را درباره رفتار ديگري داشته باشند و از طريق اين انتظارات است که عادت به همکاري يا عدم آن شکل مي‌گيرد.
سازه انگاران معتقدند که فرايند خلق نهادها، عبارت از فرايندي در مورد درک‌هاي جديد دروني کردن خود و ديگري و به دست آوردن نقش‌هاي هويتي جديد است. بنابراين مسأله همکاري بيشتر بنيان شناختي دارد تا رفتاري به اين ترتيب فرايند همکاري حتي اگر در آغاز دلايل خودپرستانه داشته باشد گرايش به آن دارد که با ساختن مجدد هويت‌ها و منافع براساس درک‌ها و تعهدات جديد بين الاذهاني آن دلايل را مجدداً تعريف کند.
نظريه راهبردي لحظه حساس و امنيت دستجمعي
تغيير شکل هويت و منافع از راه تکامل همکاري با دو محدوديت مهم روبرو است. اول اينکه فرايند اشاره شده تدريجي و کند است. دوم اينکه، داستان تکامل همکاري اين امر را پيش فرض قرار مي‌دهد که کنش‌گران به طور منفي نسبت به يکديگر هويت پيدا نمي‌کنند. زيرا کنش‌گران در درجه نخست بايد به منفعت‌هاي مطلق توجّه کنند. هم‌چنين براي تغيير شکل دادن به نقش‌ها يا فائق آمدن بر آن‌ها دو پيش شرط لازم است.
اول اينکه بايد دليلي وجود داشته باشد که فرد درباره خود از ديد جديدي فکر کند و دوم هزينه‌هاي مورد انتظار از نقش بين‌المللي بيش از پاداش‌هاي آن‌ها نباشد.
اينکه چگونه ممکن است دولت‌ها نظام امنيتي مبتني بر رقابت را به نظام مبتني بر همکاري تغيير دهند، اين فرايند به چهار مرحله تقسيم مي‌شود:
1ـ فروپاشي اجماع در مورد تعهدات هويتي.
2ـ باز توليد انگاره‌هاي جديد درباره خود و تعيين هويت جديد در مورد خود و اهداف.
3ـ ايجاد عملکردهاي جديد و نقش دادن به ديگران ` استفاده از عملکردهاي تغيير شکل دهنده يعني دست زدن به ابتکارهاي يک جانبه و قبول تعهدات با ارزش بين‌المللي.
4ـ ديگران هم بايد به اين عملکردها پاداش دهند که خويش را تشويق کند که اين عمل را بيشتر انجام دهد.
اين کار در طول زمان به جاي يک تعيين هويت منفي يک تعيين هويت مثبت را بين امنيت خود و ديگري نهادين خواهد ساخت و براساس آن يک پايه بين الاذهاني محکم براي آن چيزهايي فراهم خواهد آورد که در اصل تعهدات موقت نسبت به هويت‌ها و منافع جديد بوده‌اند.
نتيجه
همه نظريه‌هاي روابط بين‌المللي بر نظريه‌هاي اجتماعي رابطه بين کارگزار، فرايند و ساختار اجتماعي استوارند. مقاله حاضر با اين استدلال که نمي‌توانيم يک ساختار خودياري هويت و منافع را به تنهايي از اصل آنارشي بگيريم به چالش با يک توجيه مهم براي ناديده گرفتن شکل‌بندي هويت و شکل‌بندي منافع در سياست بين‌الملل پرداخته است. ونت در اين مقاله به رابطه بين آنچه که کنش‌گران انجام مي‌دهند و آنچه که هستند پرداخته است. و معتقد است که درست است که از اهميّت دولت‌ها براي همکاري‌هاي چند جانبه، جنبش‌هاي اجتماعي جديد و سازمان‌هاي بين الدولي کاسته شده است، امّا دولت‌هاي برخوردار از حاکميت در ميان مدت کنش‌گران سياسي مسلط در نظام بين‌المللي باقي خواهند ماند و هر انتقالي به ساختارهاي جديد اقتدار و هويت سياسي جهاني از طريق آن‌ها صورت خواهد گرفت.
سيده صديقه حسيني
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظر خود را راجع به مطالب وبلاگ بفرماييد